امّا دو سبب اشاره و كتابت در حال عجز و عدم قدرت بر تكلم قطعاً كفايت مىكنند و به حكم اجماع و رواياتى كه خواهد آمد اشارهء عاجز يا كتابت او سبب انشاى معامله است . البته در اين مورد بحث‌هايى فرعىاى هم وجود دارد كه بررسى خواهد شد ؛ مانند اكتفا به اشاره با تمكن از معاطات ، تقدم اشاره بر كتابت يا به عكس آن يا عدم ترجيح يكى بر ديگرى . ولى قبل از آن ، اين بحث مهم مطرح است كه آيا با تمكن از انشاى قولى مىتوانيم به اشاره يا نوشتن بسنده كنيم يا لزوماً بايد از صيغه و قول استفاده كنيم ؟ در اين‌باره دو نظريه مطرح است : 1 . مشهور فقها و بلكه طبق ادعاى بعض ، « 1 » همهء فقها گفته‌اند : معيناً از انشاى قولى استفاده كند و حق ندارد به اشاره و كتابت قناعت كند . اين دسته ، دلايلى دارند كه بررسى خواهد شد . 2 . عده‌اى از فقها از جمله مرحوم آيت‌اللّه خوئى « 2 » و مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب « 3 » و حضرت امام ( قدس سره ) در كتاب البيع « 4 » نظرشان اين است كه در حال اختيار هم اشاره كفايت مىكند ، و در حقيقت چهار سبب مذكور ، در يك رتبه قرار دارند و افرادى هم كه قدرت تكلم دارند مختارند از هركدام براى انشاى معامله استفاده كنند و هيچ‌كدام فرع بر ديگرى و قائم‌مقام اضطرارى آن نمىباشند . دلايل صحت اشاره در عقد قول دليل اول : مقتضاى قاعدهء اوليه همين است ؛ زيرا سابقاً در تعريف بيع گفتيم : « مبادلهء مال بمال » يا « تمليك عين بعوض » ، و گفتيم مبادلهء تكوينى مراد نيست كه جوهر ذات دو مال

--> ( 1 ) . مثل محقق ثانى در جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 309 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 13 و 14 . ( 3 ) . هداية الطالب ، ج 2 ، ص 173 . ( 4 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 1 ، ص 302 . .